به نقل از «خبرگزاری آریا»

باز شدن گره‌هاي ربوي با شوراي فقهي بانک مرکزي

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۳۲۷

خبرگزاری آریا-شورای فقهی بانک مرکزی هیچگاه باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده، بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها و وظیفه آن‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای فقهی در یکسال گذشته استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که این افراد عملا بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.
میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند. بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه 100 بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌هایی اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.
وی تاکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.
به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائز اهمیت است.
کمک به استقلال بانک مرکزی
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.
وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 اجرا می‌شوند؛ بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبرو شده است. البته در قانون جدید از آن‌ها کمک گرفته‌ایم.
میثمی افزود: همچنین با این طرح به تقویت استقلال بانک مرکزی و ابزار‌های در اختیار این نهاد مالی کمک خوبی خواهد شد. البته که این مسیر باید هر چند سال یکبار متناسب با تحولات و پیشرفت‌های جدید بازنگری شود.
به گفته وی، یکی از نقاط قوت طرح بانک مرکزی مجلس، دائمی کردن جایگاه شورای فقهی است که پیش از این هم در ماده 16 برنامه ششم توسعه شورای فقهی تعریف شده بود، اما در قانون اصلی یعنی بانک مرکزی هم لازم بود این مصوبه تکرار شود و در طرح مجلس شاهد این موضوع هستیم که که جایگاه شورای فقهی به عنوان یک ماده قانونی در نظر گرفته شد.
وی افزود: این امر یک هدف دارد و آن اینکه شبهات ربا که سال‌هاست به لحاظ شرعی در عملیات بانکی ما تکرار می‌شد، بین عموم مردم و خبرگان و مراجع عظام تقلید مورد بررسی قرار گیرد و به آن پاسخ داده شود و راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای آن ارائه دهند.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: تجربه بیش از یک دهه فعالیت شورای فقهی در بورس و بانک مرکزی نشان می‌دهد که هیچگاه شورای فقهی باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده و بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی عملیات بانکی عملیات بانک ناظر شرعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی